في ثاني محطة محلية له، وصل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى محافظة البصرة في ساعات مبكرة من صباح يوم الاربعاء، ليترأس من هناك جلسة مجلس الوزراء، فيما أصدر المجلس عدة قرارات أبرزها الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، فضلا عن وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها، اضافة الى تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.
قرارات الحكومة طالت ايضا المنافذ الحدودية التي لا يخفي الكاظمي نيته بالسيطرة عليها. فبعد زيارة له الى ميناء ام قصر الشمالي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية، ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة.
كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد. الى ذلك، تحدث الكاظمي عن امتلاكه معلومات عن من وصفهم بالفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
ولكن يبدو ان زيارة الكاظمي الى المحافظة لم تكن مرضية لجميع الاطراف في البصرة، حيث خرج العشرات من المواطنين بتظاهرات تنديدا بالزيارة، فيما طالبوا بالتحقيق بموضوع مقتل عشرات المحتجين في تظاهرات تشرين السابقة.
