المحكمة الاتحادية ترفض طعن الإطار التنسيقي وتصادق على نتائج الانتخابات
قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، برد طعون زعيم تحالف الفتح هادي العامري على الانتخابات، فيما قرّرت المصادقة على نتائجها.
ويرى مراقبون أن ملف الطعون الانتخابية قد انتهى، لافتين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للحوارات بين الكتل السياسية، وتحدثوا عن تزايد حظوظ التيار الصدري بتشكيل الأغلبية الوطنية بالتعاون مع المتحالفين معه.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب، في حديث إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة، وذلك بموجب المادة 94 من الدستور”.
وأضاف حرب، أن “القرار القضائي ليوم أمس تضمن رفضاً ورداً وابطالاً لدعاوى الغاء نتائج الانتخابات، في حكم جاء واضحاً ومباشراً ولا يقبل التفسير أو التأويل”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً برفض طلب يتضمن اصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بالنتائج المعلنة”، موضحاً أن “كل ما تقدم به المعترضون على النتائج كان محلاً للإلغاء والرد والرفض”.
وبيّن حرب، أن “الرد جاء لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقبول الطعون، التي أكدت أن قرارات المفوضية العليا للانتخابات تكون خاضعة للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية بوصفها الجهة المختصة”.
ونوّه إلى، أن “القرار كان متوقعاً وقد نادينا به قبل الإعلان عنه، إلا أن المحكمة أثبتت من خلال ما أصدرته أمس أنها لم تخش ضغوطاً من مختلف الجهات”.
وذهب حرب، إلى أن “ملف الطعون الانتخابية قد انتهى ولا يوجد هناك مجال لتقديم الاعتراضات من بعد قرار المحكمة الاتحادية”.
ويرى، أن “الاطار التنسيقي باعتباره الجهة التي اقامت الدعوى كان يعرف جيداً بأنه لن يحصل على شيء يذكر منها، والدليل أنه دخل في مفاوضات مع الكتل السياسية وفق ما حصل عليه في الانتخابات”.
وأردف حرب، أن “المرحلة المقبلة ستكون للحوارات السياسية من اجل تشكيل الحكومة، لكننا لا نأمل بان تكون على أساس التوافق، حتى لا نعيد تجربتنا مع الفساد المالي والإداري”.
ويجد، ان “الأمل الوحيد في تغيير الواقع، هو اللجوء إلى الأغلبية بانتظار أن تحقق لنا الحكومة المقبلة بعض التغييرات والاصلاح تحت رقابة المعارضة في مجلس النواب وبالتالي نتخلص من حقبة مريرة هي أن الجميع مشترك في الحكم ولا يوجد هناك من يراقب الأداء التنفيذي”.
ومضى حرب، إلى أن “عقد الجلسة البرلمانية الاولى سيكون خلال 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات، ونتمنى أن تكون في اقصاها بل ضمن الحدود الدنيا لهذه المدة لأن الوضع العام لا يتحمل المزيد من التأخير والإطالة فالانتخابات مر عليها نحو 80 يوماً”.
أوصت المحكمة الاتحادية العليا، أمس مجلس النواب المقبل بتعديل القانون الانتخابي، واعتماد العد والفرز اليدوي، فيما قرّرت في وقت لاحق المصادقة على النتائج وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو بموجب مرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج مع عدم جواز تمديد هذه المهلة.
وبموجب قرار المصادقة، فأن الجلسة البرلمانية الأولى التي ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ينبغي أن تحصل قبل 11 من الشهر المقبل، وفيها يتم ترديد القسم وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، فضلاً عن تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة.
ولم يختلف الخبير السياسي محمد نعناع عما ذهب إليه حرب، بالقول إن “القرار كان منتظراً ومتوقعاً والدليل هو لجوء الإطار التنسيقي إلى الحوارات السياسية قبل اصداره”.
وأفاد نعناع، في حديث أن “جدلاً جديداً سيبدأ في الأيام المقبلة، يتعلق بتشكيل الحكومة، ذلك بعد انتهاء ملف الطعون الانتخابية”.
وأشار، إلى أن “الإطار التنسيقي استبق القرار القضائي بطرح مبادرة ليلة الأحد تضمنت ثلاثة محاور الأول تشكيل حكومة توافقية، والثاني التمثيل المكوناتي، والثالث معالجة قضايا وصفها بالسيادية مثل قضايا الحشد والعلاقات الخارجية وتعزيز قدرات القوات الأمنية”.
وذكر نعناع، أن “المؤشرات تفيد ان جبهة الإطار التنسيقي ستشهد بعض الانقسامات بقيام أطراف فيها بالمفاوضة بشكل مباشر مع الفائزين”.
ولفت، إلى أن “المفاوضات سوف تسير نحو تشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها، تكون على اساس الاغلبية الوطنية للتيار الصدري وبعض المتحالفين معه، أمام وجود جهات أخرى في المعارضة”.
وانتهى نعناع، إلى أن “مشكلتين ستواجه العملية السياسية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات الأولى متعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً التي لا أرى أنها ستحل، بل سيكون هناك اتفاق على شكل الحكومة بين بعض القوى، والثانية تتعلق بالبرنامج الوزاري وطبيعة صياغته، حتى موعد الجلسة البرلمانية التي ستشهد وجود توافق على تشكيل حكومة تعمل على تخفيف الهيمنة الخارجية واعطاء الأمل بالملفات الداخلية مثل الاقتصاد والادارية”.
وكانت نتائج الانتخابات قد أفرزت فوزا كبيرا للتيار الصدري بـ 74 مقعداً مقابل خسارة واضحة لقوى الإطار التنسيقي التي تحاول أن تجمع مقاعدها بأمل الوصول إلى الكتلة الأكبر.
