اسوة بقانون “جاستا” الأميركي.. نواب يطالبون بتشريع قانون يحاسب السعودية على “دعم الإرهاب”
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط عن وجود دعوات أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح ما سماه ملف “الإرهابيين السعوديين في العراق”.
وأوضح صروط ان ذلك يأتي بعد تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على ما قال إنها اعترافات عن دخول آلاف ممن وصفهم بالانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين، على حد قوله.
وقال النائب العراقي إن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا).
من جهته انتقد رئيس كتلة “صادقون” البرلمانية حسن سالم ما وصفه بتذلل وخضوع الحكومة العراقية للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.
وقال سالم إنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على ما وصفها بالجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق.
يذكر ان الكونغرس الأميركي صادق في أواخر عام 2016 على قانون “جاستا” الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.
ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رفع دعاوى ضد السعودية بدعوى دعمها منفذي هذه الهجمات.
