أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، السبت، أن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي سيودي إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين ﻓﻲ كافة دوائر الدولة.
كما ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻴﺘﺼﺪر ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .
واكد ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ “اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى ﻹﻋﺎدة دراﺳﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘﺎ”. مبيناً أن “اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺒﺮات إدارﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻋﺎم، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ”.
