لجان نيابية تشترط ادراج عقود 315 للتصويت على قانون الموازنة
افصحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الخميس، عن شرطها مقابل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشيرة إلى تحرك اللجان المعنية لإدراج عقود قرار 315 بالموازنة
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي ، “كنا نأمل من الحكومة ووزارة المالية ادراج عقود قرار 315 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء المتضمن معالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية، إلا إن هذا القرار لم يدرج في قانون الموازنة العامة
وأضاف الفتلاوي أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بالإضافة إلى بعض اعضاء مجلس النواب عن اللجان الاخرى اشترطوا ادراج عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين وقرار 315 بمسودة الموازنة مقابل تصويتها على القانون
ولفت الفتلاوي، إلى أن “لجنة العمل النيابية ستتحرك مع اللجنة المالية واللجان الاخرى في البرلمان لمعالجة مشكلة العقود في جميع وزارات ومؤسسات الدولة وادراجهم في الموازنة العامة للعام 2021
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود, اسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ ( تخصيصات قطع الاراض، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافأت، وغيرها من الامتيازات)
