بينها العراق.. اليونسكو : تجارة الاثار المسروقة تبلغ 10 مليارات دولار سنويا
كشف تقرير لمنظمة اليونسكو ، الاثنين، ان تجارة الاثار والاعمال الفنية المسروقة تبلغ 10 مليار دولار سنويا وهي ثالث اكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد المخدرات والاسلحة .
ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية ان تجار المواد الفنية والاثرية اعترضوا على المبلغ معتبرين انه مبالغ فيه مما اشعل خلافا بين منظمة التجارة والوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة .
وقالت المدير العام لمنظمة سينوا إيريكا بوشيريو إن ” إنها مسألة ارتباط ، عندما يرى الناس قطعة أثرية أو قطعة فنية قديمة ، يفترضون تلقائيًا أن التجارة مرتبطة بجماعات إجرامية، ان ذلك يضر بالسمعة التي نعتمد عليها ، فمن يريد الشراء من شخص يعتقد أنه غير أمين .
وتابع التقرير أن ” منظمة اليونسكو اصرت على الارقام المذكورة معتبرة انها تستند إلى أدلة سليمة من عدد من الدراسات التي تستند في حد ذاتها إلى معلومات رسمية ، بما في ذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي .
واوضح أن” منظمة اليونسكو اطلقت حملتها “السعر الحقيقي للفن” للاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية ، مسلطة الضوء على “الدمار الذي لحق بتاريخ وهوية الشعوب التي عانت منها التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار كل عامن زاعمة أن الفن والاثارهو ثالث أكبر سوق سوداء في العالم .
واشار الى أن ” هذا يعني ان الرقم يعني أن 15 بالمائة من السوق البالغ 64 مليار دولار سنويًا يعتمد على التجارة الإجرامية، حيث يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها منظمة دولية بهذا المكانة على مبلغ 10 مليارات دولار
وبين المتحدث باسم اليونسكو أن ” دراسة عام 2011 ، من بين أمور أخرى ، حددت سعر السوق غير المشروعة من 6 إلى 8 مليارات دولار ، ومنذ ذلك الحين كان هناك “زيادة في الاتجار” ، تغذيها الحروب في العراق وسوريا وتسهلها الأسواق عبر الإنترنت .
واشار التقرير الى أن ” منظمة اليونسكو قالت في مقال آخر إن “المافيا والمنظمات الإرهابية تتورط بشكل متزايد في الاتجار غير المشروع بغسل الأموال أو تمويل أنشطتها .
