الناطق بإسم الحكومة الايرانية : تقرير مصير (الاتفاق النووي) ليس من صلاحيات البرلمان !

أعلن الناطق بإسم الحكومة الايرانية (علي ربيعي) أن الحكومة ترى البت في مصير (الاتفاق النووي) هو من إختصاص (المجلس الأعلى للأمن القومي) و المسؤولية بشأن البرنامج النووي وبموجب الدستور هو موضوع يتعدى صلاحية السلطة التشريعية و لا يمكن لأي سلطة التصرف بمفردها خارج هذا الإطار ، و على هذا الأساس يبدو أن البرلمان لا يستطيع التدخل في هذه القضية بمفرده ومن المؤكد أن مجلس صيانة الدستور سينظر في ذلك ويأخذ في الاعتبار القيود القانونية والاعتبارات والمصالح الوطنية .

وأضاف ربيعي : ما ورد في نص قانون (استراتيجية رفع العقوبات وتقليص الإلتزامات النووية) هو تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي و هذا يعني عودة العقوبات الدولية بشكل دائم ، وعدم ضرورة التفاوض من أجل التوصل الى إتفاق . وبناءاً على تجاربنا السابقة لن تساعد هذه الخطة بما فيها من رفع مستوى التخصيب و عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي في رفع العقوبات !

وأشار المتحدث بإسم الحكومة بأن لدى ايران أكثر من 3 أطنان من اليورانيوم المخصب و يتم انتاج 250 الى 300 كيلوغرام شهرياً و هو ما يعادل تقريباً الطاقة الانتاجية لايران قبل التوقيع على الاتفاق ، وهذا يعني أن الاتفاق لم يؤثر على كمية الانتاج أو حجمها .
وأعرب (ربيعي) عن أمله بأن بتم تقييم جميع الجوانب قبل إتخاذ أي قرار في المستقبل .

ومن جهته أعرب المتحدث عن الجهاز الدبلوماسي (سعيد خطيب زاده) خلال مؤتمرة الصحفي بأن البرلمان لم يأخذ برأي وزارة الخارجية في موضوع التصويت على قانون تخفيض التزامات ايران النووية .

و قال المتحدث بإسم الخارجية (خطيب زاده) : لا يساورنا الشك في أن نواب مجلس الشورى الاسلامي يسعون إلى صيانة الحقوق الفردية للشعب و بنية صادقة ، لكن الحكومة و وزارة الخارجية أعربا عن وجهات نظرهما بشأن الخطة الحالية في البرلمان . ومن الطبيعي أن نختلف في بعض النقاط. ، ولكن لم تؤخذ آراء وزارة الخارجية في الحسبان خلال التصويت على القرار البرلماني الأخير .