مصارف حكومية تكشف عن سيولة كافية لسلف الموظفين

اكدت مصارف حكومية، الأحد، ان السيولة المتوفرة لديها كافية لتلبية كل طلبات القروض من العملة المحلية ولا سيما سلف الموظفين، فيما أشار خبير مصرفي إلى ان حجم العملة النقدية الصادرة عن البنك المركزي يصل لـ 63 تريليون دينار نصفها في المصارف.

وذكر مدير مصرف الرشيد، باسم عبد علي قدرة، في تصريح لصحيفة “الصباح” تلقت وكالة موطني نسخة منه اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، ان ” ادارة المصرف قادرة على تلبية كل طلبات القروض من العملة المحلية، ولاسيما سلف الموظفين”، مبينا ان “فروع المصرف تشهد اقبالا كبيرا لغرض التسليف وان سيولة المصرف والمصارف الاخرى مطمئنة للغاية ولا داعي للمخاوف والهلع من تراجعها، فضلا عن اننا سنطلق في العام المقبل مبادرة اقراضية جديدة”.

من جانبه كشف مدير مصرف الرافدين حسين علي، عن وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الستراتيجية المتوقفة والجديدة، واوضح قائلا إن “مصرف الرافدين قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة، الى جانب العمل على خفض الفوائد على جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين”.

فيما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، إلى ان “القروض الصغيرة والمتوسطة قد تحرك الاسواق مؤقتا، بمعنى انه لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة”.

وبين انه “لا يمكن الاستغناء على السيولة النقدية التي تطلقها الحكومة على شكل رواتب ومنح ومصاريف تحرك وتنعش الاسواق المحلية”.

كما أفاد الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري، بان “أي تأخر في اطلاق تلك المبالغ (الرواتب والمخصصات الشهرية)، يعطل المصالح التجارية والخدمية، ويصيب الاسواق المحلية بالركود والانكماش”، حيث قدر تلك المبالغ بـ8 تريليونات دينار شهريا.

وأوضح ان “أغلب الموظفين يلجؤون في مثل هذه الظروف الى المصارف للحصول على السلف الصغيرة والمتوسطة لسد نفقاتهم الجارية، كالايجار والمصاريف الاخرى الضاغطة”.

ولفت الخبير المصرفي الى ان “حجم العملة النقدية الصادرة (المطبوعة) عن البنك المركزي 63 تريليون دينار”، مبينا أن “نصفها مكتنزة في البيوت، بينما النصف الاخر في المصارف”.